الاتحـاد الأوروبـي يبلغ 5 دول أوربية بضرورة إزالة بعض نقاط المراقبة الحدوديّة

سمحـت المفوضية الأوروبيـة لدول النمسـا وألمـانيا والدنمـارك والسويـد وكذلك النرويـج بإبقاء بعض نقاط المراقبـة الحدوديّة، ولكن لمـدة 6 شهور أخـرى فقط.

تم إبلاغ تلك الدول من قبل الاتحـاد الأوروبي أنه خلال الـ6 أشهر القادمة، يتوجب عليها التوقف تدريجياً عن مراقبة حدودها مع جاراتها من الدول الأوروبية الأخرى.

كذلك صـرّح الاتحـاد الأوروبي بأن:

  • هذا القانون الذي سمح الاتحـاد بتمديده بغرض استمرار مراقبة الحدود، لن يتم تمديده مجدداً.
  • وبـدلاً من مراقبة الحدود، يجب على تلك الدول الإعتماد على عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة.
  • يمكـن لتلك الدول العودة لمراقبة الحدود في أي وقت في حال ظهور سبب جديد للقيام بذلك.

صـورة: Kerstin Joensson

تـم تمديد قـانون الاتحـاد الأوروبي

من خلال تصريح تم إصـداره في الـ2 من أيـار (مـايو) ، أكد الاتحاد الأوروبي أنه وتحت مظلة قوانين الاتحاد الأوربي، يمكن للدول تمديد مراقبـة الحدود مؤقتاً ولمرة أخرى فقط، لمدة 6 شهور كحد أقصى.

بدأت جهود مراقبة الحدود فـي أيار (مايو) 2016، وتم تمديد العمل فيها مرتين مسبقاً. ووفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن مراقبة الحدود بشكل عام يمكن تمديدها لثلاث مرات كحد أقصى.

أوصى الاتحاد الأوروبي هذه الدول بتمديد مؤقت لمراقبة الحـدود مرة أخيرة لأنه "مايزال يوجد عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين إضافة إلى طالبي اللجوء في اليـونان".

بعـد تلك الفترة، صرّح الاتحاد أنّ على تلك الدول ازالة نقاط المراقبـة الحدوديّة.

يمكـن لتلك الدول إعادة استخدام قواتها لمراقبة الحدود في حال "طرأ تهديد خطير جديد من شأنه أن يهدد السّياسة العامة أو الأمن الداخلي للدولة" حسبما صرّح الاتحاد الأوروبي.

أحد الأمثـلة على التهديدات الخطيرة هو الازدياد الكبير لعدد الأشخاص الذين يدخلون جنوب أوروبا قادمين من شمال أفريقيا.

المزيد من نقاط تفتيش الشرطة

هنـا يمكن رؤية عملية فحص الشاحنة بالأشعة السينية. (الصورة بواسطة: New Scientist)

وصـرّح الاتحاد الأوروبي بأنّ على الدول استبدال نقاط المراقبـة الحدوديّة بزيادة عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة على المناطق الحدودية وعلى طول طرق السفـر الشائعة الإستخدام.

كذلك نصـح الاتحـاد الأوربي برفع مستوى تعاون الشرطة بين الدول.

وأكـد الاتحاد الأوروبي أن زيادة عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة سيكون له نتائج أفضل من مراقبة الحدود في منع الأشخاص من دخول الدول دون إذن قانوني.

الأمر متروك لحرية كل دولة في تحديد الكيفية والوقت المناسب لتنفيذ عمليات التفتيش. لكن وفقاً لقوانين الاتحـاد الأوروبي، لا يمكن لرجال الشرطة حينها القيام بمهام مراقبة الحدود.

وشجعـت المفوضية الأوروبيـة الدول على استخدام كاميرات المراقبة ووسائل التكنولوجيا الحديثـة الأخرى، مثل فحص الشاحنات بالأشعة السينية أو الدوريـات الحدوديّة.

الحـدود المتأثرة بالقرار

تـوضّح الخريطة السياسيّة هذه الدول المتأثرة بالقرار وهي الملونة باللون الأحمـر.

الحـدود المتأثـرة بتصريح الاتحاد الأوروبـي هي:

  • المنـاطق الحدودية بين النمسـا من جهة، وهنغاريا وسلوفينيا من جهة أخرى
  • المنـاطق الحدوديـة لألمـانيا مع النمسـا
  • المنـاطق الحدوديـة للدنمـارك مع ألمـانيا، وكذلك الموانئ الدنماركية التي تُستخدم فيها العبّـارات للوصول إلى ألمـانيا
  • الموانئ السويدية في منطقة الشرطة الجنوبية والغربية، وجسر أوريسند (Öresund) الذي يربط السويـد بالدنمـارك
  • الموانئ النرويجيـة التي تُستخدم فيها العبّـارات للوصول إلى ألمـانيا والدنمـارك والسويـد

أزالت السويـد نقاط المراقبـة الحدوديّة على جسـر أوريسند (Öresund) بتاريخ 4 أيـار (مـايو).

حيـث أكـدت السويـد أنها ستقوم بزيادة عدد كاميـرات المراقبـة وأجهزة فحـص الشاحنات بالأشعة السينية على الجسـر.

هـل لديك أية أسئلـة؟

أرسـل رسـالة إلى صفحـة دليل اللاجئ Refugee.Info على الفيسـبوك.

صـورة الغـلاف بواسطة: فاينانشال تـايمـز